بسم الله الرحمن الرحيم
الإغتيال الاول في المملكة
خلال عهد المملكة الليبية من 1951/12/24م إلى 1969/9/1م حدثت مآسي كثيرة وصراعات شديدة محلية ودولية بين الكبار في الخفاء ، تنافسا على حكم المملكة الناشئة والنتيجة المريرة أدت إلى الانقلاب ومجئ العسكريين والقذافي على رأس السلطة وزوال العهد الملكي من الوجود نظير الصراع المميت الشرس في صمت وتحت السطح بين عائلة الشريف السنوسية ، وعائلة الشلحي الطامعين في الحكم من وراء الستار وفي الخفاء متخذين من الملك إدريس وولي عهده غطاءا وواجهة يعملون من ورائها لتحقيق مآربهم الخاصة ومصالح أسيادهم البريطانيين للهيمنة على ليبيا .
عائلة الشريف لم تكن راضية عن الوضع ومحاولة إبعادهم عن القصر والحكم ، وتم الاتهام القوي في صمت لناظر الخاصة الديوان الملكي السيد ابراهيم الشلحي وصيف وحاجب الملك ادريس خلال مسيرة العمر والكفاح السياسي والذي كانت له حظوة خاصة كبيرة وتأثيرا غير عاديا عليه ، مما الشاب محي الدين الشريف اراد الخلاص منه بالإغتيال والقتل حتى يبعده من الصورة وترتاح العائلة السنوسية من كيده وشروره نظير الحجب والمنع المتكرر لرؤية وزيارة الملك قريبهم زيارات ودية للتشاور وما يحدث في الخفاء ووراء الستار من متاهات والاعيب مع الوقت ضارة بالعائلة المالكة مستقبلا .
رغم أفضال عائلة الشريف على المتهم ابراهيم الشلحي كبيرة ولكن السلطة تعمى البصر وتغلظ القلوب وتذهب بالعقول والغرور والتحكم بالمناصب الغير مؤهلين لها مصيبة ، حيث التوصية الأولى والضمانة والتقديم على أن ابراهيم الشلحي أمينا ووفيا للإلتحاق بخدمة الامير ادريس في البدايات كان السيد أحمد الشريف عميد الاسرة ، قبل تنازله عن زعامة الطريقة السنوسية للأمير الشاب وقتها ، وسفره إلى اسطانبول تركيا.
تم الإغتيال في وضح النهار في العلن في بنغازي ووقف القاتل شامخا بدون ان يهرب ويتوارى وسلم نفسه للبوليس طواعية بدون مقاومة معترفا بالجرم ، ودوت الأنباء بسرعة البرق في الأوساط المحلية بالمملكة والعالم مع أن الاعلام وقتها كان ضعيفا وليس مثل اليوم الحاضر، حيث تعتبر أول حالة إغتيال سياسي فى العلن في العهد الملكي الليبي.
زاد اللهب ضراوة إصرار الملك على إحقاق الحق والعدل و تقديم القاتل للمحاكمة والقصاص حيث الجرم عن عمد وترصد وبقصد ليس له أي تجاوزات ولا إعفاءات ولا ظروف ، والحكم بالشرع الإسلامي يكون القصاص والقتل... وتقاعس جميع المحامين وقتها عن الدفاع في المحكمة عن القاتل خوفا من إرهاب السلطة والانتقام .
زادت المصائب صدور البعض من المراسيم الملكية من القصر بإيحاء من المستشارين المنافقين بإلغاء جميع الحصانات الملكية السابقة عن آلِ الشريف والنفي للكثيرين منهم عقابا وثأرا للضحية ، إلى مناطق بالصحراء والواحات والمنع من السفر والتنقل من مدينة إلى آخرى بدون ترخيص مسبق من السلطة المحلية بالمنطقة ، مما تم استغلالها وزادت الضغوط على بيت الشريف وتولى المحامي سالم الأطرش من مدينة درنة القضية وقدم الدفاع القوي والأسباب الراسخة المؤكدة مع الشرح المستفيض لدوافع المتهم حتى قام بالقتل للضحية ، طالبا تخفيف الحكم والذي رجال القصر لا يريدون فضحها أمام الرأي العام منعا من التداول وزيادة تساؤلات أبناء الشعب الوطنيين عما يجري من كيد ودسائس وصراع على السلطة في الخفاء.
( أتيحت لي الفرصة وعرفت المحامي سالم شخصيا فقد كان شقيقي الحاج حسن صديقا ومؤيدا له في حملاته في الانتخابات لمجلس النواب في منتصف الستينات وتردد على بيتنا كثيرا لزيارة الوالد للتشاور والدعم وله مواقف مشرفة وقصص فقد كان من أبناء العمومة ، جميعنا من قبيلة واحدة - تواجير درنة - سوف تذكر في مدونة خاصة مستقبلا).
رجال القصر قاموا بالإستفزاز والتهديد المبطن للمحامي السيد سالم بالعديد من الوسائل والضغوط ، ولم تفلح مساعيهم حيث كان شجاعا قوى الشخصية على تحمل المسؤوليات الجسام مما تغير العرض إلى الإغراء بالمراكز والجاه في حالة التعاون... ورفض الخنوع والتعاون ، وتم إبعاده عن القضية بحجج واهية وأسند الدفاع إلى محام آخر يدعى السيد (فهيم محمد الخير الشهيبي) الذي أكمل الدفاع رسميا في العلن وضمنيا بالتعاون مع المحامي سالم الأطرش، وتم الوصول من خلال البحث والتدقيق أن القاتل تحت السن القانونية حيث وقتها حسب القانون يلغى حكم الاعدام ويتغير إلى السجن المؤبد أو طويل الاجل .
الخصوم آل الشلحي أولياء الدم تحت ظل ومباركة الملك أصروا على تنفيذ الحكم بالشنق مستغلين غضب الملك على عائلته، وصدر مرسوم ملكي من القصر بأبعاد ونفي المحامي فهيم محمد الخير بحجة أنه غير ليبي أصوله مصرية كما حدث من قبل (لزعيم طرابلس الغرب السيد بشير السعداوي بحجة أنه يحمل جنسية وجواز سفر سعودي) بدون وجه حق طرد ونفي مواطن ليبي للخارج غير مرغوب في بقائه وكأن الوطن ملكا خاصا لآل الشلحي ، حكرا لهم يعملون فيه كما يشاؤون .
حاول شيخ الشهيبات عبد الله بوعوض الشهيبي مع وفد من القبيلة مقابلة الملك حيث ماطله أعوان الشلحي من الزيارة وبطريقة أو أخرى تحصل على المقابلة وتمت الزيارة للشيخ وبرفقته مرافقا واحدا فقط من الوفد للقبيلة السيد محمد على الشهيبي وسمع الملك الشكوى والإلتماس بالعفو وهو مطرق الرأس يسمع في صمت والذي يتحدث و يرد بعصبية وعدم رضاء أحد أبناء الشلحي الضحية بأسم الملك وبحضوره مما الملك لحسم الموضوع وقفل الملف نهائيا قال آسف لقد صدر الامر والمرسوم ولا أستطيع التراجع ولا الإلغاء .
خرج الشيخ والمرافق بخفي حنين مستائين من الرفض وعدم العفو على المحامي ، وتم الإبعاد والطرد تحت الحراسة المشددة إلى أمساعد الحدود الشرقية ، والتأكد من مغادرته للأراضي الليبية إلى مصر التي قضى بها وقتا طويلا سنين عديدة بالغربة حتى رجع من المنفى برفقة السيد صالح بويصيير الذي أصبح وزير الوحدة والخارجية بعد الأنقلاب ، وأستقبلهم الشعب أستقبال الأبطال المنصورين، وعرض عليه منصبا كبيرا في وزارة العدل ولكنه رفض العرض متعللا أنه يرغب في العمل الخاص .
حاول الأستاذ صالح بويصير الذي كان من ضمن المغضوب عليهم من القصر، بذل المستحيل لمنع تنفيذ الحكم بالشنق متضامنا مع الأخرين نظير الولاء لعائلة الشريف ، فقد كان شابا وقتها غيورا على مصلحة الوطن وكان عارفا بمدى تورط آل الشلحي الدخلاء في توجيه سياسات ليبيا لصالح بريطانيا، والذي بعد النطق بالحكم والتنفيذ بالشنق على المتهم ، عانى الويلات والضغوط الرهيبة والتهديدات من آل الشلحي وأعوانهم الجهلة المنافقين في المراكز القيادية والسلطة بالمملكة... وصدر الأمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن للتحقيق عن تهم ملفقة وكان عارفا بالمصير الذي سوف يتعرض له من الهوان والتعذيب ، وهرب متسللا عبر الحدود الشرقية من أمساعد إلى مصر أيام الرئيس عبد الناصر مرتديا لباس إمرأة حتى لا يقبض عليه!
أصبح مهاجرا غريبا في وطن الغربة لاجئا سياسيا في مصر لسنوات عديدة معارضا لآل الشلحي محاولا فضحهم قدر الإمكان في الإعلام من راديو صوت العرب وبوقه الهادر أحمد سعيد والكتابة للمقالات العديدة في الصحف المصرية التي تخاطب الرأي العام بماذا يدور من دسائس في القصر في الخفاء وكان الأعلام المصري الهادر وقتها شوكة قوية في خصر جميع ملوك وحكام العرب .
تم التكريم سنة 1969م بعد الانقلاب مباشرة بتعينه وزيرا للوحدة والخارجية في أول حكومة تقام ولم يمهله القدر كثيرا من الوقت والعيش وينعم بالحياة ، حيث توفي في حادث تفجير وسقوط الطائرة الليبية المنكوبة مع غيره من الضحايا الأبرياء ، التي أسقطتها إسرائيل عمدا في سيناء المصرية بحجة ان الطيار تجاوز الحدود وخط الحظر والمنع حسب الروايات الرسمية التي قيلت وأشيعت رسميا تبريرا للجريمة وقتها والتي للآن ونحن في عام 2011م لم يتم التعويض من إسرائيل لأسر الضحايا المنكوبين .
البعض من الرجال الموالين لآل الشريف الذين ساندوا قضية الامير وقام الحاج محمد الكاديكي بدور مهم حيث كان مديرا لأحد الإدارات في حكومة الولاية في بنغازي.... وسافر إلى لبنان ليتحصل على شهادة من المعهد الذي كان يدرس فيه الامير القاتل أثناء أقامته هناك ، بأنه كان يعاني من أضطرابات نفسية أثناء الدراسة ، كتقديمها من ضمن الطعون حتى يتغير الحكم من الشنق إلى السجن المؤبد، ولم يكتب له النجاح وأصبح مغضوبا عليه مثل الآخرين.
الملك أصر على تنفيذ الحكم الذي صدر من محكمة بنغازى بالشنق وصدق ووقع الوثيقة بالأمر، مع أن الامير قريبه وأبن عمومة والملكة فاطمة عمته أخت والده وجميع المساعي والواسطات المحلية والعربية والدولية لم تشفع له حيث الملك رفض العفو بتاتا و تخفيف الحكم إلى مؤبد طويل الآجل.
تم تنفيذ الحكم والشنق بسجن بنغازي ، وللتشفي في عائلة الشريف تم عرض جثمان الأمير المتوفي في ساحة الجريمة لفترة زمنية عدة ساعات وتم الطلب من الجماهير الحضور والمشاهدة عن قرب تأكيدا على الشنق ، والترهيب ومنع قيام الإغتيالات المستقبلية للخصوم بالتصفية الجسدية وقام الفريق محمود بوقويطين قائد البوليس وقتها في الولاية (قوة دفاع برقة) صهر العائلة وزوج كريمة أبراهيم الشلحي المغتال، بمتابعة الأمور بعنف وقسوة على سيئ الحظ الضحايا المغضوب عليهم بناءا على تعليمات وأوامر الملك الشخصية التي يتابعها شبه يوميا... والله الموفق .
رجب المبروك زعطوط
البقية تتبع...
رغم أفضال عائلة الشريف على المتهم ابراهيم الشلحي كبيرة ولكن السلطة تعمى البصر وتغلظ القلوب وتذهب بالعقول والغرور والتحكم بالمناصب الغير مؤهلين لها مصيبة ، حيث التوصية الأولى والضمانة والتقديم على أن ابراهيم الشلحي أمينا ووفيا للإلتحاق بخدمة الامير ادريس في البدايات كان السيد أحمد الشريف عميد الاسرة ، قبل تنازله عن زعامة الطريقة السنوسية للأمير الشاب وقتها ، وسفره إلى اسطانبول تركيا.
تم الإغتيال في وضح النهار في العلن في بنغازي ووقف القاتل شامخا بدون ان يهرب ويتوارى وسلم نفسه للبوليس طواعية بدون مقاومة معترفا بالجرم ، ودوت الأنباء بسرعة البرق في الأوساط المحلية بالمملكة والعالم مع أن الاعلام وقتها كان ضعيفا وليس مثل اليوم الحاضر، حيث تعتبر أول حالة إغتيال سياسي فى العلن في العهد الملكي الليبي.
زاد اللهب ضراوة إصرار الملك على إحقاق الحق والعدل و تقديم القاتل للمحاكمة والقصاص حيث الجرم عن عمد وترصد وبقصد ليس له أي تجاوزات ولا إعفاءات ولا ظروف ، والحكم بالشرع الإسلامي يكون القصاص والقتل... وتقاعس جميع المحامين وقتها عن الدفاع في المحكمة عن القاتل خوفا من إرهاب السلطة والانتقام .
زادت المصائب صدور البعض من المراسيم الملكية من القصر بإيحاء من المستشارين المنافقين بإلغاء جميع الحصانات الملكية السابقة عن آلِ الشريف والنفي للكثيرين منهم عقابا وثأرا للضحية ، إلى مناطق بالصحراء والواحات والمنع من السفر والتنقل من مدينة إلى آخرى بدون ترخيص مسبق من السلطة المحلية بالمنطقة ، مما تم استغلالها وزادت الضغوط على بيت الشريف وتولى المحامي سالم الأطرش من مدينة درنة القضية وقدم الدفاع القوي والأسباب الراسخة المؤكدة مع الشرح المستفيض لدوافع المتهم حتى قام بالقتل للضحية ، طالبا تخفيف الحكم والذي رجال القصر لا يريدون فضحها أمام الرأي العام منعا من التداول وزيادة تساؤلات أبناء الشعب الوطنيين عما يجري من كيد ودسائس وصراع على السلطة في الخفاء.
رجال القصر قاموا بالإستفزاز والتهديد المبطن للمحامي السيد سالم بالعديد من الوسائل والضغوط ، ولم تفلح مساعيهم حيث كان شجاعا قوى الشخصية على تحمل المسؤوليات الجسام مما تغير العرض إلى الإغراء بالمراكز والجاه في حالة التعاون... ورفض الخنوع والتعاون ، وتم إبعاده عن القضية بحجج واهية وأسند الدفاع إلى محام آخر يدعى السيد (فهيم محمد الخير الشهيبي) الذي أكمل الدفاع رسميا في العلن وضمنيا بالتعاون مع المحامي سالم الأطرش، وتم الوصول من خلال البحث والتدقيق أن القاتل تحت السن القانونية حيث وقتها حسب القانون يلغى حكم الاعدام ويتغير إلى السجن المؤبد أو طويل الاجل .
الخصوم آل الشلحي أولياء الدم تحت ظل ومباركة الملك أصروا على تنفيذ الحكم بالشنق مستغلين غضب الملك على عائلته، وصدر مرسوم ملكي من القصر بأبعاد ونفي المحامي فهيم محمد الخير بحجة أنه غير ليبي أصوله مصرية كما حدث من قبل (لزعيم طرابلس الغرب السيد بشير السعداوي بحجة أنه يحمل جنسية وجواز سفر سعودي) بدون وجه حق طرد ونفي مواطن ليبي للخارج غير مرغوب في بقائه وكأن الوطن ملكا خاصا لآل الشلحي ، حكرا لهم يعملون فيه كما يشاؤون .
حاول شيخ الشهيبات عبد الله بوعوض الشهيبي مع وفد من القبيلة مقابلة الملك حيث ماطله أعوان الشلحي من الزيارة وبطريقة أو أخرى تحصل على المقابلة وتمت الزيارة للشيخ وبرفقته مرافقا واحدا فقط من الوفد للقبيلة السيد محمد على الشهيبي وسمع الملك الشكوى والإلتماس بالعفو وهو مطرق الرأس يسمع في صمت والذي يتحدث و يرد بعصبية وعدم رضاء أحد أبناء الشلحي الضحية بأسم الملك وبحضوره مما الملك لحسم الموضوع وقفل الملف نهائيا قال آسف لقد صدر الامر والمرسوم ولا أستطيع التراجع ولا الإلغاء .
خرج الشيخ والمرافق بخفي حنين مستائين من الرفض وعدم العفو على المحامي ، وتم الإبعاد والطرد تحت الحراسة المشددة إلى أمساعد الحدود الشرقية ، والتأكد من مغادرته للأراضي الليبية إلى مصر التي قضى بها وقتا طويلا سنين عديدة بالغربة حتى رجع من المنفى برفقة السيد صالح بويصيير الذي أصبح وزير الوحدة والخارجية بعد الأنقلاب ، وأستقبلهم الشعب أستقبال الأبطال المنصورين، وعرض عليه منصبا كبيرا في وزارة العدل ولكنه رفض العرض متعللا أنه يرغب في العمل الخاص .
حاول الأستاذ صالح بويصير الذي كان من ضمن المغضوب عليهم من القصر، بذل المستحيل لمنع تنفيذ الحكم بالشنق متضامنا مع الأخرين نظير الولاء لعائلة الشريف ، فقد كان شابا وقتها غيورا على مصلحة الوطن وكان عارفا بمدى تورط آل الشلحي الدخلاء في توجيه سياسات ليبيا لصالح بريطانيا، والذي بعد النطق بالحكم والتنفيذ بالشنق على المتهم ، عانى الويلات والضغوط الرهيبة والتهديدات من آل الشلحي وأعوانهم الجهلة المنافقين في المراكز القيادية والسلطة بالمملكة... وصدر الأمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن للتحقيق عن تهم ملفقة وكان عارفا بالمصير الذي سوف يتعرض له من الهوان والتعذيب ، وهرب متسللا عبر الحدود الشرقية من أمساعد إلى مصر أيام الرئيس عبد الناصر مرتديا لباس إمرأة حتى لا يقبض عليه!
أصبح مهاجرا غريبا في وطن الغربة لاجئا سياسيا في مصر لسنوات عديدة معارضا لآل الشلحي محاولا فضحهم قدر الإمكان في الإعلام من راديو صوت العرب وبوقه الهادر أحمد سعيد والكتابة للمقالات العديدة في الصحف المصرية التي تخاطب الرأي العام بماذا يدور من دسائس في القصر في الخفاء وكان الأعلام المصري الهادر وقتها شوكة قوية في خصر جميع ملوك وحكام العرب .
تم التكريم سنة 1969م بعد الانقلاب مباشرة بتعينه وزيرا للوحدة والخارجية في أول حكومة تقام ولم يمهله القدر كثيرا من الوقت والعيش وينعم بالحياة ، حيث توفي في حادث تفجير وسقوط الطائرة الليبية المنكوبة مع غيره من الضحايا الأبرياء ، التي أسقطتها إسرائيل عمدا في سيناء المصرية بحجة ان الطيار تجاوز الحدود وخط الحظر والمنع حسب الروايات الرسمية التي قيلت وأشيعت رسميا تبريرا للجريمة وقتها والتي للآن ونحن في عام 2011م لم يتم التعويض من إسرائيل لأسر الضحايا المنكوبين .
البعض من الرجال الموالين لآل الشريف الذين ساندوا قضية الامير وقام الحاج محمد الكاديكي بدور مهم حيث كان مديرا لأحد الإدارات في حكومة الولاية في بنغازي.... وسافر إلى لبنان ليتحصل على شهادة من المعهد الذي كان يدرس فيه الامير القاتل أثناء أقامته هناك ، بأنه كان يعاني من أضطرابات نفسية أثناء الدراسة ، كتقديمها من ضمن الطعون حتى يتغير الحكم من الشنق إلى السجن المؤبد، ولم يكتب له النجاح وأصبح مغضوبا عليه مثل الآخرين.
تم تنفيذ الحكم والشنق بسجن بنغازي ، وللتشفي في عائلة الشريف تم عرض جثمان الأمير المتوفي في ساحة الجريمة لفترة زمنية عدة ساعات وتم الطلب من الجماهير الحضور والمشاهدة عن قرب تأكيدا على الشنق ، والترهيب ومنع قيام الإغتيالات المستقبلية للخصوم بالتصفية الجسدية وقام الفريق محمود بوقويطين قائد البوليس وقتها في الولاية (قوة دفاع برقة) صهر العائلة وزوج كريمة أبراهيم الشلحي المغتال، بمتابعة الأمور بعنف وقسوة على سيئ الحظ الضحايا المغضوب عليهم بناءا على تعليمات وأوامر الملك الشخصية التي يتابعها شبه يوميا... والله الموفق .
رجب المبروك زعطوط
البقية تتبع...
No comments:
Post a Comment